في سبتمبر 2008 بدأت الأزمة المالية العالمية ,والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 ،وكانت شرارتها أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى البورصات والمصارف وشركات التأمين. ابتدئت الأزمة أولاً بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الخليج والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالإقتصاد الأمريكي. وبعد معاناة طويلة للإقتصادات العالمية أعلنت الدول الصناعية الكبرى الثمانية دخول إقتصادتها الركود, الذي حاولت الحكومات جاهدة لتفاديه, وقد أُعلن الركود بعد أن ظهرت بيانات انكماش للربع الثالث من عام  2008. وقد اشترى عدد من البنوك الأميركية الكبرى مصارف أخرى كانت على وشك الانهيار، كما قامت الإدارة الأميركية بتأميم عدد من شركات التأمين.

shutterstock_145160692المراحل الكبرى فى الأزمة المالية العالمية

عدم تسديد قروض الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)
• البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
• عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيرًا في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
• عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال سبعين مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، في حين توافق المصارف المركزية على فتح التسليف، إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
• البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف النظام المالي، والمصارف المركزية تكثف العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
• الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك . ويمكنك معرفة المزيد على أسواقى.كوم

خطة الإنقاذ المالى للأزمة

خطة الإنقاذ المالي هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون بعد أزمة الرهن العقاري ولقد أثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي. وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب؛ كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن. كما وُضِعت الخطة لمُساعدة المُقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة. وقد إعتمد مجلس الشيوخ نص خطة الإنقاذ بأغلبية 72 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتاً عقب موافقة مجلس النواب.